به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ازنا، نشست بررسی مشکلات و موانع پیشروی بهرهبرداران معادن شهرستان، با هدف تسهیلگری در فرآیندهای اداری و ارتقای سطح بهرهوری اقتصادی برگزار شد.
فرماندار ازنا در این نشست، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه پایدار در بخش معدن، تصریح کرد: «معدنداران و بهرهبرداران در کنار پیگیری منافع اقتصادی، مکلف به رعایت کامل مسئولیتهای اجتماعی و ایفای دقیق تکالیف قانونی خود در قبال شهرستان هستند.»
وی با انتقاد از عدم بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود، اظهار داشت: «پتانسیلهای بینظیر معادن کوهی در ازنا، فرصتی مغتنم است که باید با برنامهریزی دقیق و مدیریت کارآمد، در مسیر شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای منطقه به کار گرفته شود.»
مقام عالی دولت در شهرستان، موضوع تأمین سوخت را یکی از چالشهای اساسی فعالان این عرصه برشمرد و بر لزوم پیگیری مستمر جهت رفع این دغدغه از طریق مبادی ذیربط تأکید کرد تا چرخه تولید با کمترین وقفه به فعالیت خود ادامه دهد.
فرماندار ازنا با اشاره به استماع بیواسطه مشکلات بهرهبرداران از جمله تمدید پروانههای بهرهبرداری، چالشهای مربوط به منابع طبیعی و نیاز به تسهیلات جهت نوسازی تجهیزات، خاطرنشان کرد: مسئولین استانی ملزم هستند با راهنماییهای فنی و تسریع در پاسخگویی، از اتلاف وقت متقاضیان جلوگیری کرده و مسیر خدمترسانی و رونق تولید را هموار سازند.
مصوبات و خروجیهای کاربردی نشست شامل موارد زیر می باشد:
۱. پیگیری حقوق دولتی: مقرر گردید ادارهکل صمت استان جهت تحقق سهم ۱۵ درصدی شهرستان از حقوق دولتی (بهمنظور تخصیص به پروژههای عمرانی منطقه)، لیست دقیق پرداختیها را به تفکیک سال به فرمانداری اعلام نماید.
۲. تسهیل در صدور مجوز جاده دسترسی: مقرر شد متقاضیان، درخواست و نقشههای مربوطه را پس از تأیید اداره صمت، جهت طی مراحل قانونی در «پنجره واحد زمین» به ادارهکل منابع طبیعی استان ارسال نمایند.
نگاهی به وضعیت معادن شهرستان ازنا:
وی، در پایان نشست اظهار کرد: در حال حاضر، این شهرستان دارای ۹ معدن فعال، ۵ معدن غیرفعال و ۷ معدن در مرحله تمدید پروانه بهرهبرداری است که در مجموع، زمینه اشتغال مستقیم ۸۲ نفر را فراهم کردهاند. مهمترین چالشهای احصا شده در این بخش شامل انتقال پروانههای بهرهبرداری، عدم پیگیری مستمر بهرهبرداران، تأمین سوخت و آب مورد نیاز دستگاههای سنگشکن، محدودیت وسعت معادن، فرسودگی ماشینآلات، وجود معارضین محلی و عدم بهروزرسانی طرحهای فنی جهت تمدید پروانه میباشد که پیگیری آنها در دستور کار فرمانداری قرار دارد.
